النزاعات في العالم العربي: الجزائر تندد بسياسة الكيل بمكيالين الجزائر

- نددت الجزائر بشدة بسياسة الكيل بمكيالين "التي يتبعها" الغرب و الأمم المتحدة و منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تسوية النزاعات التي تهز العالم العربي.

وخلال لقاء حول "الخطر الإرهابي على ضوء الوضع السائد في ليبيا"، أكدت السيدة سعيدة بن حبيلس عضو مؤسس للمركز الدولي للبحث و الدراسات حول الإرهاب أن "الهدف يكمن في محاربة الدكتاتوريات الظالمة لذا يجب أن تتم المكافحة بعدالة عوضا عن تبني سياسة الكيل بمكيالين الفاضحة و التي ستكون مصدرا دائما للإرهاب و لنزاعات جديدة".

كما تساءلت عن تصرفات بعض القوى التي تدعو حسبها إلى عودة "العلاقات الخطيرة التي كانت سائدة قبل 11 سبتمبر 2001". و قالت في هذا الصدد "لا نفهم كيف يقوم الغرب باللعب بالنار للحفاظ على مصالحه الاقتصادية و الجيوستراتيجية من خلال السماح بانتشار الأسلحة الثقيلة و الخفيفة و تعزيز صفوف و دور القاعدة في منطقة الساحل الذي قد يصبح مقرهم المفضل و منطقتهكم الخاصة".

ونددت السيدة بن حبيلس أيضا بدعوة بعض الدول الغربية مجلس الامن الاممي إلى تبني لائحة تشرع الحق في التدخل من خلال تدخل عسكري في كل مرة قد يتعرض شعب لقمع من طرف ديكتاتور. و أضافت قائلة "نحن نريد مشاريع تنموية و ليس مشاريع حرب" متساءلة في الوقت ذاته عن سبب عدم استفادة الشعبين الفلسطيني و الصحراوي "من هذه الإرادة التي تبديها القوى الكبرى في حماية المدنيين". و ذكرت بعدد اللوائح التي تبنتها الأمم المتحدة و التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع و بمعارضة الدول الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.

ومن جهته، ذكر رئيس المركز الدولي للبحث و الدراسات حول الإرهاب و مسؤول استخباراتي فرنسي سابق السيد إيف بوني بالمبدأ الأممي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مؤكدا أن التدخل العسكري "يتسبب دائما في نتائج لا يمكن التحكم فيها". كما ندد "بسياسة الكيل بمكيالين" بخصوص التطبيق الفوري للوائح المتعلقة بليبيا و التماطل في تطبيق تلك الخاصة بفلسطين.

وأضاف قائلا أن "اللوائح الأممية يجب أن تطبق على الجميع" مذكرا بتلك التي تم تطبيقها بخصوص انشاء دولة اسرائيل و التي لم يتم تطبيقها فيما يتعلق بفلسطين.

ومن جانبة، أكد مدير المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي، إيريك دونيسي، أنه ستكون للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا انعكاسات "مضرة جدا" بأمن و استقرار منطقة الساحل و حوض المتوسط. و تطرق في الوقت ذاته إلى كمية الأسلحة التي سرقت من الثكنات و تلك التي سلمت للمتمردين الليبيين و بعض القبائل من طرف الدول الأعضاء في الناتو يضاف إليها غياب شبه تام لأية مراقبة للحدود من طرف الليبيين.

أما السيد عبد الرزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية فقد اعرب عن قلقه إزاء المخاطر التي قد تنجم عن احتمال حدوث "تشتت في الهوية" بليبيا. و أكد السيد بارة أنه إن تأكدت هذه الفرضية فقد "تكون انعكاساتها كبيرة على كافة دول المنطقة".

وأوضح في هذا الصدد أن الدولة المركزية لليبيا "التي أنشأت على مر الحضارات قد تتعرض للانحلال في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها" ليبيا مبرزا أهمية "البناء المؤسساتي و العودة إلى الحكامة الرشيدة في هذا البلد".

و قد استوقف المشاركون في هذا القاء الرأي العام الدولي و هيئات الأمم المتحدة حول الأخطار التي قد تنجم عن زعزعة محتملة لاستقرار بعض البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية للمتوسط منها بروز الاسلام الراديكالي.

و جاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذا اللقاء أنه " على ضوء التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب فاننا نندد بتعزيز امكانيات التنظيمات التحريضية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و شبكات تهريب الأسلحة انطلاقا من ليبيا و الاخطار التي تهدد استقرار المنطقة بسبب (...) تحويلها الى معقل للتننظيمات الارهابية و شبكات تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة".

من جهة أخرى، استوقف المشاركون المجتمع الدولي حول " خطر عدم الالتزام بالمباديء الاساسية للقانون الدولي المستمدة من القيم الثابتة المتضمنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان".