العولمة وعلاقتها بالاقتصاد والمعاملات التجارية

العولمة
I- ماهية العولمة
1- مفهوم العولمة
إن مصطلح العولمة يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره، ومن ثم فإن العولمة تأخذ جوانب عديدة من بينها ما يلي:
- حرية حركة السلع والخدمات والأفكار وتبادلها الفوري دون حواجز أو حدود بين الدول، وهي شاملة لحرية نقل واستثمار جميع عوامل الإنتاج.
- تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة بفعل تيار المعلوماتية، أي أن يصبح كل سكانه في حالة معرفة وإحاطة فورية بما يحدث لدى الآخرين بفضل ثورة الاتصالات والتقدم التقني الفائق.
- ظهور نفوذ وسطوة الشركات متعددة الجنسيات "Multinational"، وتلك متعدية الجنسيات "Transnational"، وتلك فوق القوميات "Supranational" كقوى عالمية فائقة النفوذ والقوة تسعى من أجل الهيمنة.
- ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة، آليات تقوم بوظائف كانت في يوم ما قاصرة على الدول، وأصبحت الآن بحكم العولمة بعيدة عنها، وفاعلة فيها، وقائمة عليها، وكانت هذه الآليات متمحورة حول المنظمات غير الحكومية "No Governmental Organization".
لقد استطاعت العولمة أن تقلص حدود الزمان، وأن تختزل الجغرافيا، وأن تفرض نهاية للتاريخ، تاريخ مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية، ولتبدأ مرحلة جديدة تماما لم يعرفها العالم من قبل.
2- الجوانب المختلفة للعولمة:
إن العولمة في واقعها وحقيقتها ومضمونها ظاهرة ذات طابع حركي (ديناميكي)، وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه الجوانب:
الجانب الأول:الجانب السياسي للعولمة
قائم على الحرية، حرية الفكر والعقيدة، حرية الاختيار، حرية التمثيل والانتخاب.
الجانب الثاني: الجانب الاقتصادي للعولمة
إن العولمة في جانبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد من أجل فتح الأسواق، وانفتاح كل دول العالم على بعضها البعض، وقد تنامى هذا التيار مع تزامن حركة نهوضية من أجل تحديث وتطوير بنية الإنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة.
الجانب الثالث:الجانب الاجتماعي للعولمة
عندما تتجرد المجتمعات من ذاتيتها، تصبح مؤهلة لاكتساب هوية جديدة، هوية أكثر اتساعا وأوسع مدى، وأكثر قبولا عن الشخصية السابقة، ولقد أدى هذا كله إلى تحول فعال وملموس من الناحية الاجتماعية، حيث اتجهت القوى الاجتماعية من تجمعات قبلية وأسرية، إلى تجمعات دولية وقومية، وتجمعات إقليمية، وقد دفع هذا كله تيار العولمة إلى تثبيت قواعد دائمة وثابتة وقوية لإرساء مجتمع عالمي إنساني بالغ الاتساع، أي مجتمع يستوعب كل البشر دون عنصرية بغيضة أو أحقاد موروثة تسمح للإنسان أن يعيش.
الجانب الرابع:الجانب الثقافي للعولمة
تمثل العولمة تحديا ثقافيا غير مسبوق قائم على الاجتياح الثقافي، ويتم هذا الاجتياح وفق ثلاث آليات هي:
- تفقد الدول الصغيرة ثقافتها تحت ضغط الاجتياح الثقافي العالمي.
- الانقسام والتفكك الداخلي وظهور الثقافة الوطنية في صورة باهتة عاجزة عن تقديم الشخصية الراقية، وفي الوقت الذي تظهر فيه ثقافة العولمة الزاهية بالألوان.
- ظهور روابط وجسور وأدوات تحليلية مهمتها الرئيسية الوصول بالفكر الثقافي العالمي إلى أرجاء المعمورة، ومن ثم يحدث نوع من التواجد الثقافي.
الجانب الخامس:الجانب القانوني للعولمة
تؤثر العولمة تأثيرا كبيرا على القوانين والتشريعات من حيث توحيد المجموعات القانونية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية، بل وازدياد دور التشريع الدولي في حكم العلاقات ما بين الدول وداخل نطاق كل دولة أيضا.
ومن خلال تطرقنا لمفهوم العولمة وجوانبها المختلفة نجد أنها تمس جميع النشاطات، ولكن يبقى التأثير الكبير لها في المجال الاقتصادي والمالي على الدول وعلى الشركات، لذا سوف نقوم بالتركيز على العولمة المالية وعرض مفهومها، ونشأتها وتطورها وكل ما يتعلق بها في الفقرات اللاحقة.
II- العولمة المالية:
1- مفهوم العولمة المالية:
تتمثل العولمة المالية في ذلك التشابك والترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية والمالية لمختلف الدول.
من خلال هذا التعريف نجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين مختلف المؤسسات المالية الدولية، أي أن هناك تدفقا هائلا لرؤوس الأموال يتم دون حواجز كما يحدث في بورصة نيويورك من خسارة مثلا، يؤدي إلى تأثير البورصات الآسيوية والأوروبية.
2- نشأة وتطور العولمة المالية:
بدأت البذور الأولى للعولمة في الستينات والسبعينات ثم تسارعت واتسعت في الثمانينات بحيث يمكن القول بأن العالم على مشارف التسعينات كان قد أصبح قرية مالية واحدة، واندمج النشاط المالي في العديد من الدول مع الاقتصاد العالمي، بحيث أصبح بالإمكان الحديث عن دولية النشاط المالي والاندماج في الأسواق المالية.
وللتفصيل بدقة فقد مرت العولمة المالية بالمراحل التالية:
أ- مرحلة تدويل التمويل غير المباشر:
استمرت هذه المرحلة من سنة 1960 وحتى سنة 1979 وتميزت بما يلي:
- تعايش الأنظمة النقدية والمالية الوطنية المغلقة، بصورة مستقلة.
- سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية.
- ظهور وتوسـع أسواق الأورودولار، بدءا من لنـــدن ثم في بقية الدول الأوروبيـة (للإشارة فإن أسواق الأورودولار هي أسواق فيما بين البنوك).
- انهيار نظام الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة على العملات القوية آنذاك ( الجنيه الإسترليني والدولار)، وذلك مع نهاية عشرية الستينات.
- انهيار نظام (Bretton Woods) في أوت 1976، وإنهاء ربط الدولار والعملات الأخرى بالذهب، مما مهد لتطبيق نظام أسعار الصرف العائمة أو المرنة وبذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم.
- ظهور أسواق الأوراق المدينة مثل سندات الخزينة.
- اندماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول وتجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، فمثلا سجلت دول الخليج العربي فائضا مقداره 360 مليار دولار خلال ثماني سنوات (1974-1981)، مما زاد في نسبة الادخار العالمي وظهور القروض البنكية المشتركة.
- انتشار البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم والتي منحت العديد من القروض الدولية.
- بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث.
- ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة كالمستقبليات والاختيارات على العملات وأسعار الفائدة.
- ارتفاع العجز في موازين المدفوعات للدول المتقدمة لاسيما الولايات المتحدة.


ب- مرحلة التحرير المالي:
امتدت هذه المرحلة من سنة 1980 إلى سنة 1985 وتميزت بما يلي:
- المرور إلى مالية السوق أو اقتصاد السوق المالي، على غرار اقتصاد السوق، صاحب ذلك ربط الأنظمة المالية والنقدية الوطنية ببعضها البعض وتحرير القطاع المالي.
- تسهيل حرية حركة رؤوس الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لذا اعتبرت الخطوة الأولى لعملية انتشار واسعة للتحرير المالي والنقدي على المستوى المالي.
- التوسع الكبير في أسواق السندات، وارتباطها على المستوى الدولي وتحريرها من كافة القيود، الشيء الذي جعل الدول الصناعية الكبرى تمول العجوزات في ميزانياتها عن طريق إصدار وتسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية العالمية، لاسيما سندات الخزينة.
- توسيع وتعميق الإبداعات المالية بصفة عامة والتي سمحت بجمع كميات ضخمة من الادخار العالمي، وإجراء عمليات المراجعة الدولية في أسواق السندات والنمو السريع في الأصول المالية المشتقة بصفة خاصة.
- توسع صناديق المعاشات والصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار، وهي صناديق تتوفر على أموال ضخمة، هدفها الأساسي هو تعظيم إيراداتها في مختلف الأسواق العالمية.
ج- مرحلة تعميم المراجعة وضم الأسواق المالية الناشئة:
امتدت هذه المرحلة من1986وحتى الآن، وتميزت بما يلي:
- تحرير أسواق الأسهم، وقد كانت الانطلاقة من بورصة لندن سنة 1986 بعد إجراء الإصلاحات البريطانية المعروفة باسم (Big Bang)، وتبعتها بقية البورصات العالمية بعد ذلك بتحرير أسواق أسهمها، مما سمح بربطها مع بعضها البعض وعولمتها علي غرار أسواق السندات.
- ضم العديد من الأسواق الناشئة ابتداء من أوائل التسعينات وربطها بالأسواق المالية العالمية بشبكات الاتصال وتسجيل أدوات مالية أجنبية فيها، الشيء الذي زاد من تدفق رؤوس الأموال نحوها.
- الإنهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية، والتي تسببت في إفلاس الكثير من البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما في الولايات المتحدة.
- زيادة الارتباط بين الأسواق المالية بمختلف أجنحتها إلي درجة أنها أصبحت تشبه السوق الواحد، وهذا باستعمال وسائل الاتصال الحديثة وربطها بشبكات التعامل العالمية.
- زيادة حجم التعامل في أسواق الصرف.
- تحرير أسواق المواد الأولية وزيادة حجم التعامل فيها.
- توسع التمويل المباشر ( اللجوء إلى الأسواق المالية)، وتغطية الدين العام بواسطة الأسواق المالية حتى من طرف دول ومناطق خارج دول منظمة التعاون والتنمية (OCDE).

3- العوامل التي أدت إلى عولمة النشاط المالي واندماج الأسواق المالية:
- فروع البنوك الأجنبية: لقد لعبت فروع البنوك الأجنبية دورا فعالا وحيويا في عملية عولمة النشاط المالي، وتكمن أهمية هذه الفروع في أنها تقوم في أغلب عملياتها بالعملات الأجنبية ولصالح غير المقيمين أو لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وذلك مقارنة بالبنوك المحلية، كذلك لعبت هذه الفروع للبنوك الأجنبية دورا هاما في نقل المستجدات المالية بين المراكز المالية المختلفة في العالم، كما ساهمت هذه الفروع في عملية الاندماج لبعض الشركات وإدارة التدفقات المالية الخاصة بها.
- تطور وسائل التوقي من المخاطر المختلفة: Developement of hedging techniques
المشتقات هي نوع من الأدوات الاستثمارية التي تمنح مستخدميها حق بيع وشراء الأسهم والعملات العالمية بسعر متفق عليه، ويتضمن الاستثمار المالي في المشتقات المالية درجة عالية من المخاطر في مقابل التوقعات بتحقيق عائد استثماري مرتفع، لذا نجد أن المستثمرين المؤسسين يبحثون في الأسواق المتقدمة الأخرى عن استثمارات ويحتاجون إلى تغطية المخاطر التي يتعرضون لها في هذه المعاملات التي تتم عبر الحدود، كما نجد أيضا أن كبار المقترضين من دول نامية ومؤسسات كبرى تستخدم هذه المشتقات للتقليل في الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات المختلفة، وذلك بالنسبة للديون القائمة والمستقبلية، ويتضمن التوقي من مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة استخدام العديد من أنواع المشتقات أهمها:
أ- الخيارات "Options": خيار الشراء أو البيع، يعطي للبائع الحق في شراء أو بيع عدد من الأسهم في أوراق معينة سعر محدد خلال وقت محدد مقابل هامش Premium فيكون فيها تنفيذ العقد اختياريا من قبل المشتري.
ب- العقود المستقبلية "Futures Foreword contrats": وهو اتفاق ينص على التبادل في المستقبل لأصل معين بين بائع ومشتري، و ينص العقد على أن يقوم البائع بتسليم الأصول في وقت محدد في مقابل مبلغ محدد من قبل المشتري يتفق عليه في وقت التعاقد، لذا فهذه العقود يتم تنفيذها في تاريخ لاحق.
و من أهم التجديدات في الأسواق المالية، الخيارات الآجلة Option Futures فالبيع الآجل يعطي المشتري الحق، ولكن بغير التزام للحصول على طلبه في المستقبل.
ج- المقايضات "Swaps": وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر على تبادل مجموعات من التدفقات النقدية في تاريخ معين، وقد بلغت المقايضات 4 تريليون دولار في آخر 1991، كان 80% منها بأسعار فائدة 20% مقايضات خاصة بأسعار العملات.
و بعد تحويل المخاطرة نوعا من التوقي المبني على المبادلة Swaps وهو أنه عن طريق هذه المبادلات تمكن المدينين من تغيير العملة المقوم بها الدين أو طريقة سداد مدفوعات خدمة هذا الدين أو طريقة حساب معدل الفائدة عليه.
- ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي:
كانت ثورة المعلومات وما صاحبها من توسع في استخدام الحاسب الآلي وثورة البرامج بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال من العوامل التي ساعدت على عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال، كما كان لها أثر كبير في الأسواق المالية العالمية، فأصبح في الإمكان لبلايين الدولارات أو أي من العملات الأخرى أن تعبر الحدود في ثوان معدودة، ومن شأن ذلك أن يوجد ردود أفعال متبادلة ومستديمة بين التقدم التكنولوجي والاختراعات من جهة، والضغوط للاتجاه نحو مزيد من التحرير وإزالة الحواجز من جهة أخرى.
فوصولات الكمبيوتر تمكن المستثمرين من الحصول على المعلومات التي تتعلق بأسعار الأصول بتكلفة ضئيلة وفي الوقت الفعلي، وتمكنهم سرعة الكمبيوتر المتزايدة من سرعة حساب الارتباطات فيما بين أسعار الأصول وبين أسعار المتغيرات الأخرى.
وقد تضافرت هذه العوامل السالفة الذكر فيما بينها لخلق عدد من مراكز القوى في سوق المال العالمي.
III- مزايا العولمة المالية:
1- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية:
أدى الربط بين الأسواق الناشئة وأسواق الدول المتقدمة إلى زيادة التدفقات المالية نحو الدول النامية، وبينما تراوحت تلك التدفقات بين 10و 20 مليار دولار سنويا فقط خلال السبعينات والثمانينات، ارتفعت إلى 63 مليار دولار سنة 1990 و 120 مليار دولار سنة 1991، وارتفعت بعد ذلك بانتظام لتصل إلى 280 مليار دولار سنة 1997 (ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي)، لتنخفض بعد ذلك إلى 234 مليار دولار سنة 1998، بسبب الأزمة التي مرت بها الأسواق المالية الناشئة، وعلى الرغم من الفوائد التي جلبتها تلك الاستثمارات إلا أنه يعاب عليها ميزة التركيز، أي أنها توجهت إلى عدد محدود جدا من البلدان النامية، الصين مثلا التي استفادت لوحدها (1991- 1993) من 40 مليار دولار من تلك الاستثمارات، ويؤكد صندوق النقد الدولي أنه كلما ازداد الانفتاح الاقتصادي على الخارج كلما توجهت إليه الاستثمارات الأجنبية أكثر، ولذا يجب على الدول النامية إعادة تهيئة اقتصادها بإزالة التخطيط المركزي مثل تدعيم الأسعار واحتكار القطاع العام لمعظم الأنشطة الاقتصادية وهذا من أجل جلب هذه الاستثمارات.


2- عولمة الأسواق المالية الناشئة:
لقد تم ربط العديد من الأسواق المالية التابعة للدول النامية بالنظام المالي العالمي، لاسيما الأسواق الآسيوية، ابتداء من أوائل التسعينات، فالأفراد والمؤسسات في تلك البلدان يقرضون ويقترضون ويتداولون الأوراق المالية في مختلف الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى انفتاح تلك الأسواق على رأس المال الأجنبي، سهل توجه ادخار عالمي معتبر إلى تلك المنطقة من العالم، مما جعلها تبرز كقطب اقتصادي ومالي له وزنه في الاقتصاد العالمي، كما ساعد توفر تلك الأسواق على مستوى عال من التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة على الإسراع في عولمتها، نفس الشيء تقريبا يمكن أن يقال على العديد من الأسواق المالية المتواجدة في أمريكا اللاتينية، كما استفاد كل من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية من هذا التوجه بدرجات مختلفة لتدعيم هياكلها وتحسين تسييرها وتطبيق إجراءات وتقنيات رفعت من كفاءتها، فنجد في المغرب مثلا تم جلب اهتمام المستثمرين الأجانب و دور السمسرة الأجنبية، إذ فتحت شركات معروفة عالميا فروعا لها في المغرب، من أمثال Merrill lynch، Morgan Stanley، Solomon Brothers... وهي الآن تمارس أنشطتها المالية العادية في الأسواق المالية المغربية، كما ساهمت عملية الخصخصة التي قام بها المغرب والتي شملت أكثر من 100 شركة خلال الفترة 1992- 1996 في تطوير الأسواق المالية المغربية وفي جلب رؤوس الأموال الأجنبية.
فقلد استثمرت شركة Daewoo الكورية الجنوبية ما مقداره 1 مليار دولار في المغرب وشركة ABB- CMS1,6 مليار دولار، واشترت الشركة السعودية CBH مصفاتين لتكرير البترول بمبلغ 400 مليون دولار. كما استقبلت بورصة الدار البيضاء 350 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية، أي ما يعادل 5% من رسملتها الإجمالية.
3- الإستثمار في الحافظة المالية وأثره على النمو الاقتصادي:
إن النتائج المحصل عليها خلال العشريات السابقة تؤكد وتثبت التطور الحاصل في مجال الاقتصاد، فالاندماج المالي بمعنى انفتاح الأسواق المحلية نحو المعاملات مع الخارج، يقود إلى العمق المالي، أي جعل الأسواق المالية المحلية أكثر نشاطا وأكثر سيولة وأكثر فعالية، وكذلك فهذا التعمق المالي يشجع على الاستثمارات وعلى نمو قوي وارتقاء سريع لمستويات الحياة.
إذن العلاقة بين العمق المالي والأداء الاقتصادي الذي يمكن أن نجده في الارتباط القوي والموجب بين الأرصدة المالية للناتج الوطني الخام في بداية الستينات والنمو الاقتصادي للثلاث عشريات التابعة وهذا دون أي غموض.


IV- المخاطر الناجمة عن العولمة المالية:
إن ظاهرة العولمة المالية هذه كثيرا ما أدت إلى حدوث الأزمات المالية المكلفة (المكسيك 1994، ودول جنوب شرق آسيا 1997، والبرازيل وروسيا 1999)، ويعترف خبراء صندوق النقد الدولي IMF بتلك المخاطر صراحة، ويقولون أنه بالإمكان التعامل معها، وهذا بالطبع ممكن في الدول المتقدمة، بينما تبقى الدول النامية عاجزة عن مواجهة هذه الموجات القوية المنبثقة عن هذه الظواهر، نظرا لضعفها الاقتصادي وكثرة تعرضها للصدمات الخارجية مثل (ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، تقلبات أسعار الصرف، ارتفاع أسعار الواردات).
ويمكننا أن نرصد أهم المخاطر الناجمة عن عولمة الأسواق المالية للبلاد النامية فيما يلي:
1- المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية لرأس المال:
وصل في عام 1997 حجم انسياب رؤوس الأموال الأجنبية نحو البلاد النامية حوالي 280 مليار دولار، فقد كان الاستثمار في الحافظة المالية يمثل حوالي ثلث هذا الانسياب، بينما وصل نصيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حوالي 140 مليار دولار نحو البلدان النامية، و10 % من الانسياب في شكل قروض من البنوك التجارية دولية النشاط.
وبتحليل حركة هذا الانسياب، يتضح أن استثمار الحافظة المالية يتسم بسرعة النمو، وبضخامة الحركة والتنقل من سوق لآخر، وبصورة فجائية، وقد أكدت الكتابات والبحوث أن درجة التقلب التي تتسم بها حركة الاستثمار في الحافظة المالية كبيرة جدا مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر، لأن النوع الأول من الاستثمار تحكمه العوامل قصيرة الأجل وسعيه للأرباح السريعة، في حين أن النوع الثاني من الاستثمار الذي يأخذ الآن شكل فروع للشركات متعدية الجنسيات TNCs عادة ما يهتم بالأرباح طويلة الأجل، ويتجسد هذا الأخير عادة في شكل طاقات إنتاجية جديدة، ولذا فمن الصعب تصفية أو بيع تلك الطاقات في الأجل القصير، بينما نجد أن التخلص من الاستثمار في الحافظة المالية يتم بسهولة عن طريق البيع في الأسواق المالية، وعلى كل حال فإن قرارات المستثمرين في الحافظة المالية يتسم بدرجة عالية من الحساسية اتجاه الأمور الجارية في الأجل القصير، فهم يميلون إلى بيع استثماراتهم على نحو واسع والخروج بها من البلد حينما تحدث أية أزمة، وقد يعودون بكميات كبيرة باستثمارهم حينما تسترد الأسواق الثقة فيها.
وخلاصة لهذا فإن الحركة الواسعة والمفاجئة لرأس المال الأجنبي، دخولا وخروجا عبر الحدود الوطنية للدولة، تتسبب في الكثير من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني:
أولا: عندما تتدفق الاستثمارات قصيرة الأجل للداخل بكميات كبيرة وبشكل مفاجئ فإنها تؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد الكلى، فيحدث:
أ- ارتفاع في سعر صرف العملة الوطنية مما يضر بالصادرات وبالتالي يزداد العجز في الميزان التجاري.
ب-ارتفاع أسعار الأصول، وبالذات الأراضي والعقارات والأصول المالية وبسرعة مذهلة.
ج- زيادة معدل التضخم وزيادة الاستهلاك المحلي.
ثانيا: أما حينما تخرج تلك الاستثمارات على نحو مفاجئ وفى شكل موجات عاتية فإنها تؤدي إلى:
أ- انخفاض سعر صرف العملة الوطنية وتدهور أسعار الأصول العقارية والمالية.
ب-هبوط الأسعار وتدهور معدلات الربح وتزايد العجز في ميزان المدفوعات.
ج- فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي.
د- استنزاف الاحتياطيات الدولية للبلد، وبخاصة إذا حاول البنك المركزي أن يدافع عن سعر صرف العملة الوطنية.
2- مخاطر تعرض البنوك للأزمات:
لعل أحد أهم مخاطر العولمة المالية هو تلك الأزمات القوية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي، سواء خلال إجراء عملية التحرير المالي المحلي والدولي، أو بعد إتمام هذه العملية، والجدير بالذكر هنا أن الأزمات التي يتعرض لها الجهاز المصرفي متنوعة ولها أسباب كثيرة قد لا يكون لها صلة مباشرة بالعولمة المالية كنتيجة لأخطاء إدارة البنوك نفسها، أو تدهور أسعار الصادرات وغيرها، ولكن يجب أن نؤكد على أنه في ظل العولمة المالية فإن البنوك كثيرا ما تستخدم الحريات المالية الجديدة لكي تسرف في الاقتراض الخارجي، وقد أشار شار شنج Sheng في دراسة عام 1996 إلى أنه في عام 1980 كانت البنوك في البلدان النامية مدينة بما قيمته 81 مليار دولار، وقد تكبدت هذه البنوك خسائر فادحة حينما قامت هذه البلاد بتنفيذ اتفاقيات الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي وخفضت من قيمة عملاتها الوطنية كجزء من متطلبات هذه الاتفاقيات، ولعل أزمة البنوك في المكسيك عام 1994 تعد مثالا نموذجيا عن هذا النوع من الأزمات، فخلال الفترة مابين ديسمبر 1993 وديسمبر 1994 ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي داخل سوق الصرف بالمكسيك من 3,1 بيزو للدولار إلى 5,3 بيزو للدولار، مما جعل ديون البنوك المكسيكية بالعملات الأجنبية ترتفع من 79 مليار بيزو إلى 174 مليار بيزو، كما أن مخاطر الائتمان على القروض التي كانت قد منحتها قد زادت بشكل واضح مع ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور أحوال النشاط الاقتصادي.
أضف إلى ذلك أنه في جو التحرر المالي كثيرا ما تسرف البنوك في منح الائتمان للقطاع الخاص دون ضمانات كافية، وعلى الأخص في فترات الرواج الاقتصادي المصحوبة بتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية من الخارج، وكثيرا ما تستخدم موارد مالية قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل. مما يجعلها عرضة لمشكلات مخاطر الائتمان والإعسار والسيولة. وقد أكدت أزمة جنوب شرق آسيا 1997، كيف تؤثر العولمة المالية من خلال تحرير حساب رأس المال والانفتاح دون ضوابط على الأسواق المالية العالمية في اندلاع أزمة النظام المصرفي.
3- مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة:
خلق نظام تعويم أسعار الصرف منذ السبعينات، بيئة مواتية للمضاربة على العملات، بحيث أصبحت أسعار صرف كثير من البلدان تتحدد بناء على مساومات هؤلاء المضاربين، وبفعل التحرير المالي تم إلغاء القيود التي كانت تحد من قيام المضاربات وإزالة الرقابة الحكومية على تداول ومبادلة مبالغ كبيرة نحو الخارج، لذا أصبحت مئات المليارات من الدولارات تتطاير بسرعة، وبحرية مطلقة من سوق لآخر، مستخدمة في ذلك شبكة الربط الإلكتروني.
بالإضافة إلى البحث عن فرص للمضاربة واقتناص الأرباح الضخمة منها، فقد بلغ تداول العملات الأجنبية سنة 1995 (1.2) تريليون دولار، بين البنوك العالمية، وصناديق الاستثمار المالي، وكذلك تزايد تداول الأوراق المالية والمشتقات الأخرى، فعندما تقفل بورصة لندن أبوابها تنتقل الحركة إلي نيويورك، لتعود من جديد إلي طوكيو في غضون ساعات، ونظرا لضخامة الأرباح المحققة في مجال المضاربة، قامت كثير من الشركات الصناعية الكبرى بعملية المضاربة، وقد مست هذه العمليات باقتصاديات كثير من الدول، والواقع أنه في ضوء إجراءات العولمة المالية (فتح الحساب الجاري وحساب رأس المال) وفي ضوء ثبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وفي ضوء وجود ميل متنامي لزيادة حجم الدين الخارجي وارتفاع معدل خدمته، وفي ضوء هذا كله تتهيأ الفرصة لهجمة المضاربين، وخير مثال على هجمة المضاربين حالة المكسيك عام 1994 وحالة تايلاند 1997، ففي هاتين الحالتين شهدت هذه البلدان قبل حدوث الأزمة تدفقات هائلة لرؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي، ومسعرة بهوامش تزيد على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، وكان هناك رواج غير عادي في سوق الأوراق المالية، وسوق العقارات وزيادة كبيرة في الواردات، مما شجع كثيرا من الشركات أن تمول عملياتها من خلال إصدار أوراق مالية وقروض بالعملة الأجنبية، كما شجع هذا الرواج البنوك التجارية على الاقتراض بالدولار من الخارج، وقد أدى هذا الاقتراض الخارجي المتسارع إلى حدوث انفجار في حجم الديون الخارجية، ومعدل خدمتها Debt Service Ratio في الوقت الذي تراخى فيه أداء قطاع الصادرات، مما خلق أزمة في النقد الأجنبي، وكان الشعور بهذه الأزمة، وتفاقم عجز الميزان التجاري، كافيان لأن يجعلا المتعاملين في سوق الأوراق المالية وسوق العملات الأجنبية يعتقدون أن تخفيضا في القيمة الخارجية للعملة الوطنية يلوح في الأفق، وفي ضوء توافر هذا الشعور وانتشاره بين المتعاملين، ومحاولة تجنب الخسائر التي ستلحق جراء التخفيض، اندفع عدد كبير من المستثمرين للتخلص من أوراقهم المالية، فأدى ذلك إلى تدهور شديد في أسعارها، وتحويل حصيلة ما باعوه إلى نقد أجنبي، مما أحدث ضغطا واضحا على سوق الصرف الأجنبي، فانهارت أسعار العملات الوطنية إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى ارتفاع شديد في المستوى العام للأسعار. وحدوث استنزاف واضح في الاحتياطات الدولية وهروب واسع لرؤوس الأموال نحو الخارج وفقدان ثقة المستثمرين في هذه الأسواق، وكل ذلك كانت له انعكاسات سلبية واضحة في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.
4- مخاطر تهريب الأموال الوطنية للخارج:
من أخطر ما نجم عن عولمة الأسواق المالية للبلاد النامية هو استثمار مدخرات هذه الدول خارج بلادها الوطنية بالرغم من العجز الكبير في ميزان المدفوعات. ومن ديون خارجية ضخمة تزداد وطأة خدمة أعبائها عبر الزمن، وهذا التناقض الكبير يأتي في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول النامية جاهدة من أجل جلب وفتح الأبواب لرأس المال الأجنبي من خلال منحه للإعفاءات والحوافز، لكن في ظل التحرير المالي فإنها سمحت لأصحاب المدخرات المحلية أن يخرجوا بها للاستثمار في الخارج، فجزء من هذه الأموال يستثمر في الأصول المالية، وبعض منها يتجه للاستثمار في العقارات، وقسم منها قد يفضل إيداعه في البنوك والمؤسسات المالية، وهناك تقديرات تدل على أن حجم هذا الهروب للأموال الوطنية نحو الخارج يتراوح مابين 600- 800 مليار دولار.
ورغم أن ظاهرة هروب الأموال ظاهرة قديمة في البلاد النامية، وتتعدد أسبابها إلا أنه مما لا شك فيه، أن إجراءات التحرير المالي المحلي والدولي، التي نفذتها هذه البلاد قد أسبغ نوعا من المشروعية على حرية خروج هذه الأموال وأسهمت من ثم، في استفحال هذه الظاهرة وما بنجم عنها من آثار سلبية على ميزان المدفوعات وعلى قدرة البلد على التراكم والاستثمار على خدمة ديونه الخارجية، وعلى التدفق الصافي لرؤوس الأموال الأجنبية.
5- مخاطر دخول الأموال القذرة (غسيل الأموال):
إن إلغاء الرقابة على الصرف، وحرية دخول وخروج الأموال عبر الحدود الوطنية، دون معرفة من جانب السلطات، وانفتاح السوق المالي المحلي أمام المستثمرين الأجانب، أدت إلى انفتاح قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة Money Laundry، والمقصود بالغسيل هنا هو محاولة إخفاء المصدر غير الشرعي أو غير القانوني الذي تحققت في إطاره عمليات بناء وتراكم الثروات مثل أرباح الاتجار في المخدرات وسرقة البنوك...، ويحاول أصحابها أن يغسلوها لإخفاء مصدرها الإجرامي بمحاولة إدخالها للنظام المصرفي والسوق المالي من خلال استثمارها مؤقتا في بعض الأدوات المالية، كالأسهم والسندات...
ولقد أمكن قياس حجم الثروات التي تراكمت عبر الأنشطة غير المشروعة من خلال الاقتصاد السري Underground Economy، ففي سنة 1994 نشرت جريدة Financial Times في عددها الصادر في 18 أكتوبر من سنة 1994ّ تقريرا اتضح فيه أن مبلغ الأموال التي يتم غسلها سنويا في النظام المالي في أنحاء العالم حوالي 500 مليار دولار، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي العالمي.
ويؤثر رصيد الأموال تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الكلي من خلال:
- انتشار الفساد الإداري في النظام المصرفي.
- إضعاف هيئة الدولة وتشجيع التهرب من الخضوع إلى القوانين.
- تشجيع انتشار الجريمة.
- إضعاف الثقة في السوق المالي المحلي.
- خسارة الدولة ماديا لأن هناك ضرائب لم تدفع عن تلك الأموال المغسولة.
6- عولمة المديونية الخارجية:
تعاني معظم الدول النامية من أزمة الديون الخارجية مع زيادة تلك الديون وخدمتها إلى درجة أن العديد من الدول المدينة أصبحت عاجزة عن تسديدها، ومع موجة الإيداعات المالية التي عاشها العالم المتطور، فقد عمدت البنوك الغربية بالتعاون مع بيوت السمسرة المتخصصة إلى تحويل الديون الخارجية للدول النامية إلى أوراق كمالية تتداول في الأسواق المالية العالمية شأنها في ذلك شأن أية أداة مالية عادية، حيث أصبحت هذه الديون تنتقل من بنك إلى آخر ومن دولة لأخرى في ظرف لا يتجاوز ثوان معدودة نظرا لاستعمال وسائل التداول الإلكترونية الحديثة، وبانتشار هذه العملية، وجدت الدول النامية نفسها حائرة فيما يتعلق بمشكلة الدين، وبالتالي أصبحت تابعة لبنوك ومؤسسات مالية ودول لم تستدن منها أصلا، وبهذه الطريقة تمت عولمة جانب هام من المديونية الخارجية للدول النامية.
ومن المظاهر الأخرى التي ساهمت في عولمة المديونية إمكانية استبدال الديون الخارجية والداخلية للـدول المدينة بمساهمــات في الشركات المخصصة Dept equity Swap، وهي عملية اقتصادية ومالية تمارس لأول مرة في البورصات العالمية عموما والبورصات الناشئة خصوصا، وعليه من أوجه تخفيض وتحسين تسيير المديونية أن أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يشتري جزءا من ديون الدولة التي يرغب في الاستثمار فيها من السوق المالية العالمية ويصبح مساهما في الشركات المخصصة في تلك الدولة مقابل التخلي عن ذلك الجزء من الديون.
وعلى الرغم من هذه المخاطر وغيرها فإن العولمة المالية لا تخلو من بعض الجوانب الإيجابية سوف نتطرق إليها.
7- دور العولمة في صنع أزمة أسواق المال الدولية:
لقد مرت الأسواق المالية العالمية بالعديد من الانهيارات التي انعكست سلبيا على الاقتصاد العالمي، ولو لفترات قصيرة نسبيا في بعض الحالات، فشهدت تلك الأسواق أول انهيار في سنة 1929 حيث وصل 5000 بنك إلى الإفلاس، وأغرق الاقتصاد العالمي بما عرف بالكساد العظيم، على الرغم من عدم وجود الارتباط بين الأسواق المالية العالمية آنذاك، كما أفاق العالم في أكتوبر 1987 على انهيار عنيف آخر كلف العالم خسارة مقدارها 2000 مليار دولار (40 % منها في البورصات الأمريكية وحدها) في أسابيع معدودة، تلى هذا الانهيار الأخير انهيارات صغيرة أخرى مثل ذلك الذي حدث في أكتوبر 1989 وخسرت على إثره البورصات العالمية حوالي 200 مليار دولار، وذلك الذي حدث في 22 و23 جانفي 1990 وكلف حوالي 20مليار دولار.
وإذا كانت بورصة نيويورك أشدها خسارة للأوضاع ذات الطبيعة التناسبية التي تتصف بها هذه البورصة، ومن حيث ضخامة المعاملات وضخامة عدد المتعاملين، واعتماد كل منهم على برامج كمبيوتر تصدر منه أوامر فورية تلقائية بالبيع أو الشراء حين يصل المؤشر العام للبورصة إلى رقم معين، وتصاب البورصة بالجنون وحمى الاندفاع في عملية البيع وهو ما حدث تكرارا ومرارا في كثير من حوادث التاريخ، وما تكرر في الخميس 23 أكتوبر 1997 الذي أطلق عليه الخميس الأسود، فقد انخفضت أسعار الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك انخفاضا حادا يوم الاثنين 1997، حيث فقد مؤشر داوجونز 554 نقطة أي ما يعادل 7% من إجمالي قيمة المؤشر، في الوقت ذاته انخفض مؤشر ناسداك للشركات الصناعية الأكثر شعبية بحوالي 11% في السوق، وقد صاحب هذا الانخفاض انخفاضا مماثلا من جديد في أسواق الدول الآسيوية، وفي بعض الأسواق الأوروبية وإن كانت بدرجات مختلفة، وقد عززت هذه الانخفاضات المتتالية عدة عوامل أهمها: المضاربات التي تمت على العملة الوطنية في دول جنوب شرق آسيا، وبصفة خاصة كل من تايلاند والفلبين وكوريا وسنغافورا ثم أخيرا اليابان وتحويلات الأجانب للخروج من هذه الأسواق إلى أسواق أخرى.
وقد ساعد الارتباط الشديد بين الأسواق المالية العالمية على انتقال عدوى الانهيار من بورصة لأخرى ومن دولة لأخرى في أوقات قياسية إلى درجة أن تذبذب أسعار أسهم تلك البورصات كان متزامنا تقريبا، فتلك البورصات المرتبطة بشبكات الاتصال المتطورة تسمح لها بالحصول على المعلومات من بعضها البعض في الوقت الفعلي، كما تتداول العديد من الأصول المالية المصدرة في دول أخرى في تلك الأسواق مما يزيد من ارتباطها وعولمتها.
إذ نجد أن الانخفاض الذي حدث في بورصة نيويورك يوم الاثنين 1997 صاحبه تراجع مؤشر هانج نسج لبورصة هونغونغ بمقدار 1438,31 نقطة أي بنسبة 13,7% ومؤشر نيكاي بواقع 225 بانخفاض 725,77 نقطة أي بنسبة 4,26% لبورصة طوكيو، وفي سنغافورة هبط مؤشر ستريتش تايمز 122,87 نقطة بنسبة 7,59%.
وقد انتقل هذا الوضع إلى أوروبا حيث هبط مؤشر الفينانشيال تايمز للأسهم البريطانية بمقدار 330,7 نقطة أي بنسبة 6,83% وهبط مؤشر داكس الألماني بمقدار 319,94 نقطة أي بنسبة 8,25%، وهبط مؤشر الأسهم الفرنسية كاك 40 بمقدار 236,35 نقطة أي بنسبة 8,53%.
ويرجع هذا الوضع الجديد إلى أسباب ظرفية مرحلية تعيشها البورصات الدولية أهمها ما يلي:
أ‌- عوامل نفسية أبرزها مخاوف المستثمرين من انخفاض السعر، والذين تجتاحهم مشاعر الخوف من حدوث مزيد من الانخفاض للأسعار، والذي يدفع إلى مزيد من القلق والتوتر الدافع إلى قرارات غير رشيدة سواء سرعة الدخول أو الخروج من بعض الأسواق.
ب‌- قرار عدد كبير من المستثمرين في بورصة نيويورك الخروج من البورصة الآن ثم الدخول فيما بعد عندما تهدأ الأحوال، وتستعيد البورصة قوتها من جديد وهو ما يخلق اتجاه الانكماش المؤثر.
ج- حدوث رغبة من جانب بعض المستثمرين للخروج من محافظهم المالية الحالية، لانتهاز الفرصة للشراء في أسهم وأسواق جديدة أو تغطية مراكزهم المكشوفة.
د- حدوث حالة ترقب من جانب المستثمرين الذين يرغبون في إعادة استثمار أموالهم أو الدخول إلى السوق انتظارا لما سوف تسفر عنه موجة الانخفاض، ومن ثم ظهور فائض عرض ظرفي مؤقت.
ه- قيام بعض المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن، خاصة بالاتجاه إلى ودائع البنوك مع ارتفاع أسعار الفائدة، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا، وفي السندات الحكومية وأذون الخزانة كما حدث في الولايات المتحدة أو الاتجاه إلى البورصات الناشئة استغلالا للفرص التي يتيحها الاستثمار في هذه البورصات.
لقد و ضح بما لا يدع مجالا للشك أن العالم في عصر العولمة قد أصبح وحدة واحدة مترابطة ومتصلة، وأن حدوث أزمة في أي سوق من أسواقه سوف تؤثر وبتباعي تأثيرها على باقي الأسواق، وإن كان بدرجة متفاوتة وفقا لعلاقات القرب والابتعاد عن بؤرة ومحيط علاقات وتشابكات الأزمة، وحجم المصالح والتهديدات التي تفرزها وتبرزها.